ماده ۱۶۹مکرر ق م م

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

🔰🔰🔰🔰🔰

به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظـام یکپارچـه اطلاعـات مالیـاتی، پایگـاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معـاملاتی، سرمای های و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری هـا، مؤسسـات و نهادهـای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا بـه نحـوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسـته هـای ذیـل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آن ها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیـه تعهـدات اعـم از گشـایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن ها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیـران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱ -کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییه ای مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امـور مالیـاتی کشـور مقـرر مـی دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخـت مالیـات خواهـد داشـت مشمول جریمه ای معادل یک /دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره۲ -سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند بـا حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳ -اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسـؤول جبـران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴ –دستگاه های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ -ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حـد آسـتانه (تعیـین حـداقل رقـم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیـین نامـه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشـور و مشـارکت بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.

تبصره۶ -سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعـات ثبتـی شـرکتها را طراحـی و سـامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبـور فـراهم آید.

تبصره۷ -وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی امـلاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکـان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صـورت  ۶۴ قانون مالیات رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فـراهم سـازد . وزارت راه و شهرسـازی موظـف اسـت امکـان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.