ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

➕ رأی هیأت عمومی برای ابطال قسمتی از دستورالعمل ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

🔰🔰🔰🔰🔰

1-ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مبین این امر است که مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت های تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا سایر قوانین باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶، ۹۰ و دیگر مواد قانون تامین اجتماعی، در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم الاجراست که به وسیله مامـورین اجرایی سازمان قابل وصول می باشد. لذا فراز اول ماده ۵۰ قانون مذکور ناظر به حق بیمه و متفرعات آن است که قطعاً مخاطب آن کارفرماست و فراز دوم آن ماده ناظر به هزینه های انجام شده است که در این خصوص مخاطب و متعهد سازمان الزاماً کارفرما نیست بلکه هر شخصی است که برای سازمان تامین اجتماعی هزینه ایجاد کرده باشد

2-هرچند قانونگذار در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی عبارت «کارفرمایان یا نمایندگان او» را به کار برده است، لکن این موضوع از باب غلبه بوده و صرفاً منحصر به کارفرمایان یا نمایندگان وی نیست بلکه با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی که عبارت مطلق «مقصر» را به کار برده است دلالت بر این امر دارد که هرکسی که عامل حادثه باشد و طبق نظر کارشناسی بازرس اداره کار و رأی مراجع قضایی تقصیر وی در حادثه محرز باشد مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون مذکور خواهد بود 

3-هدف قانونگذار از وضع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی این بوده هر شخصی که عامل حادثه است و در به وجود آوردن حادثه ای که موجب هزینه برای سازمان تامین اجتماعی شده، مقصر باشد باید مسئول جبران خسارت وارده شود و خسارت وارده به سازمان مذکور را جبران نماید. بنابراین محدود نمودن آن به صرف کارفرما مغایر هدف قانونگذار است. با توجه به تبصره ماده ۶۶ و مفاد ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، بند ۳۸ مصوبه معترض عنه با مواد قانونی مذکور مغایرت ندارد و ابطال نشد