اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
وزیر اقتصاد یادآور شد برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب به جز یک دوره کوتاه به نرخ تورم تک رقمی رسیدهایم و حتی کاهش قیمت نفت نتوانسته است بر روند کاهشی نرخ تورم تاثیر بگذارد و تاکید کرد هنوز تلاش برای تک نرخی شدن دلار وجود دارد.
دکتر علی طیب نیا روز پنجشنبه در نشست خبری سومین جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سعی شده مشکلات اقتصاد مقاومتی بررسی شود و به گونه ای به جمع بندی برسیم که مصوبات کاملا عملیاتی باشد.
به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از سنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سه کارگروه در روند این جلسات تشکیل شده است. کارگروه اول مسئول رسیدگی به مشکلات مالیاتی در چارچوب مصوبات است که اتفاقات خوبی در این کارگروه برای ۱۱۰ واحد تولیدی بررسی شده، خواهد افتاد.
علی طیب نیا افزود: کارگروه دوم مسئول بررسی و رسیدگی به تامین مالی بنگاههای اقتصادی است. در خصوص واحدهای کوچک و متوسط و همچنین واحدهای مشمول اصل ۴۴ شاهد عملکرد قابل قبول هستیم تصمیمات گرفته شده فراتر از سقف منابع مالی بانکها بوده است و در خصوص واحدهایی با بیش از صد نفر کارگر تصمیمی گرفته شده است که ۷۱ واحد ۳۰۰۰ میلیارد ریال تا پایان اسفند ماه تسهیلات دریافت کنند.
به گفته وزیر اقتصاد اصل طرح حمایت از واحدهای کوچک و متوسط بر این است که واحدهایی که توانایی احیا شدن دارند، اما به خاطر مشکلات سالهای تحریم زمینخوردهاند مورد حمایت قرار گیرند.
وی گفت: سال گذشته مشکل بسیار جدی درباره موجودی انبار ذوبآهن و فولاد مبارکه وجود داشت که با اولویت قرار گرفتن تامین خرید و فروش و تدابیر اتخاذ شده خوشبختانه موجودیهای انبار کاهش پیدا کرده و دیگر با کمبود تقاضا مواجه نیستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: کارگروه سوم مسئول بررسی اقدامات و راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی است که این کارگروه با جدیت مشغول انجام مراحل برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام بانکی در واقع اصلاح یکی از قوانین مادر و حساس کشور است اظهار داشت: هر گونه تغییر در این قانون باید با کارشناسی دقیق صورت گیرد. به همین خاطر با توجه به جلسات هیات دولت مشخص شد این لایحه هنوز به اصلاح نیاز دارد و یک کارگروه ویژه در حال بررسی بیشتر این لایحه است.
علی طیب نیا عنوان کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که یکی دیگر از قوانین مادر است به تصویب نهایی رسیده و به زودی با توجه به پشت سر گذاشتن مراحل آزمایشی ابلاغ خواهد شد. ساده سازی، تسهیل و رفع برخی از مشکلات ایجاد شده رویکرد این قانون خواهد بود.
وی با اشاره به نسبت مطالبات غیر جاری بر کل مطالبات دولت گفت: این نسبت، نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش چشمگیری پیدا کرده است و مطالبات غیر جاری که در ابتدای دولت ۱۴ درصد بود امروز به ۱۲.۲ درصد رسیده است و همچنان روندی کاهنده دارد.
وی افزود: فشاری دوجانبه بر دولت برای وصول مطالبات مالی وجود دارد. از طرفی نمایندگان مجلس و بدنه دولت تدبیر و امید اعتقاد به مدارا با طلبکارانی دارد که ناشی از سال های تحریم غیرفعال شدهاند و از طرفی بخشی از مسئولین برای وصول مطالبات حتی به قیمت تملیک واحدهای صنعتی فشار میآورند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدهکاران دولتی باید به دو دسته تقسیم شوند. دستهای افراد خوش حساب که در سایه مشکلات ملی دچار ورشکستگی هستند و دستهای دیگر افرادی که به علتهای دیگری از پرداختن مطالبات سرباز میزنند.
وی در پایان خاطرنشان نشد برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب، به جز یک دوره کوتاه به نرخ تورم تک رقمی رسیدهایم و حتی کاهش قیمت نفت نتوانسته است بر روند کاهشی نرخ تورم تاثیر بگذارد و تاکید کرد: هنوز تلاش برای تک نرخی شدن دلار وجود دارد و دلاری که در شروع کار این دولت چند نرخی بود، امروز دو نرخ مشخص و با فاصلهای منطقی و اندک دارد همین موضوع گام اساسی در تک نرخی شدن دلار است و انتظار نوسانات شدید در نرخ دلار وجود ندارد.