افراد محروم از شرایط قانون کار
🔰در بعضی موارد موانعی قانونی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد قرارداد منعقده از امتیازات و شرایط مندرج در حقوق کار بهره‌مند شود
👇👇👇👇👇
اتباع بیگانه
بیشتر دولت‌ها جهت ممانعت از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشور خود برنامه‌ریزی مشخصی داشته و مقرراتی تدوین می‌کنند تا حتی‌الامکان مشاغل موجود توسط اتباع داخلی تصدی و اداره شود. در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به‌خصوص در سال‌های اخیر این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بر همین مبنا در قانون کار اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است.
به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است، مگر دارای شرایط زیر باشند؛ اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند. ثانیا مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار دریافت کنند. بنابراین چنانچه تبعه خارجه بدون رعایت شرایط مزبور مبادرت به تنظیم قرارداد کار کند به دلیل ممنوعیت قانونی، قرارداد وی معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره‌گیری از نیروی کار او به دلیل اینکه موضوع تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرد، تأدیه اجرتالمثل کار او تابع عمومات قانونی خواهد بود.
با وجود عدم اعتبار قرارداد کار و ضرورت تأدیه اجرتالمثل کار انجام‌شده، کارفرما در صورت به‌کارگیری نیروی غیرمجاز خارجی باید عواقب دیگری را نیز بپذیرد. البته باید توجه داشت که مواردی نیز به موجب قانون پیش‌بینی شده است که تبعه خارجه از شرط دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص معاف بوده و صرفا ارایه پروانه کار کفایت کرده و وزارت کار اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌کند. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارتند از تبعه بیگانه‌ای که حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد؛ تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد و مهاجران کشورهای بیگانه به‌ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه. به هر حال آنچه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار تنظیم‌شده توسط تبعه خارجه ملاک بود، وجود پروانه کار است.
ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته
ورشکستگی وضعیت خاصی است که صرفا برای تجار حاصل می‌شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبیعی است که شغل معمولی او معاملات تجاری است یا شرکت‌های تجارتی که آنها را به عنوان شخص حقوقی می‌شناسیم. ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که به عهده اوست حاصل می‌شود. این ورشکستگی به موجب حکم دادگاه، معین و اعلان می‌شود. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراین پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته نمی‌تواند طرف قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست و در هرگونه معامله‌ای مدیر تصفیه جانشین او خواهد بود. منبع مداخله تاجر به معنی حجر او نیست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت در دارایی موجود است و لذا در صورتی که تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده، بعد از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند مانعی ندارد و چنین قراردادی صحیح است. البته به حکم قانون تاجر ورشکسته از دخالت در آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی او نیز حاصل شده و عاید او شود، منع شده است و مدیر تصفیه باید ترتیب مصرف آن را معین کند. بدیهی است چنین عایدی مصروف نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و چنانچه مازادی داشته باشد داخل در اموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبکاران باشد و حتی چنانچه تاجر ورشکسته وسیله‌ای برای معاش نداشته باشد نفقه او و خانواده‌اش، از دارایی وی داده می‌شود. پرسشی که مطرح است اینکه در فاصله زمانی تاریخ توقف و اعلان حکم ورشکستگی چنانچه تاجری عملا متوقف باشد ولی به فعالیت تجاری خود ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی منعقد می‌کند از جمله در صورتی که مبادرت به انعقاد قرارداد کار با کارگرانی کند، وضعیت قراردادی آنها چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان گفت چون حکم ورشکستگی صادر نشده و اعلان عمومی صورت نپذیرفته، قراردادهای مزبور معتبر است؟ در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد، نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. بنابراین با بطلان قرارداد کار، موضوع از شمول قانون کار خارج خواهد شد
مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی
به موجب ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 مهر سال 1363 هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد نوزده سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد بود. لذا افرادی که در شرط سنی مذکور قرار می‌گیرند، موظفند با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه عمومی نیروی انتظامی معرفی کنند و چنانچه موعد آن گذشت، غایب محسوب خواهند شد. همچنین به موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دایم یا موقت ممنوع است.
ممنوعیت مشاغل معین برای کارگران کمتر از هجده سال
قانونگذار در مواد 79 تا 84 قانون کار به شرایط کار نوجوانان پرداخته و به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را ممنوع اعلام کرده است .بر اساس این قانون، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت، زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است همچنین در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود.
سایر ممنوعیت‌های قانونی
چنانچه مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد یا برای فاعل آن مجازات منظور شود، نمی‌توان کسی را برای انجام آن اجیر کرد و به طور کلی اجیر کردن نسبت به فعل مذکور ممنوع است؛ بنابراین نمی‌توان شخصی را برای ارتکاب جرایم اجیر کرد تا فی‌المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات کند و موارد یادشده و سایر مواردی که در مقررات جزایی منع شده است، نمی‌تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد قرارداد کار است
