استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تصویب شد

نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه مصوب کردند که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی روز(یکشنبه، ۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند.

پاسخ بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

***

لازم به ذکر است که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.

د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.

هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

در تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

 

"متن قانون استفساریه "

 سازمان مدیریت و برنامه ربزی کشور

دراجرای اصل ۱۲۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 95/۲/20 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 95/۲/29 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ 95/۳/4 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ، جهت اجراابلاغ می گردد.

 حسن روحانی – رئیس جمهور

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان 

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/۸/15، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/۳/31، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/۷/8 و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/۱۰/15 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/۲/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.