قواعد و مقررات اخراج کارگر از کار
جابه‌جایی افراد و نیروهای انسانی در کار ومشاغل مختلف یکی از عوامل پویایی و حفظ و تقویت بهره‌وری نیروی انسانی است ولی از جهت دیگر اخراج و بیکار کردن کارگران نیز موجب ایجاد اخلال و نقصان در معیشت کارگران و نیروهای زحمتکش می‌شود. زیرا به هر حال سرمایه اصلی کارگران و نیروهای مولد برای امرارمعاش نیروی بدنی و فکری آنهاست که در اختیار کارفرما قرار می‌دهند تا از طریق آن مخارج زندگی خود و خانواده‌شان را تامین کنند.
با این حال بیکاری و اخراج نیروی کار امری ناخواسته و در عین حال امکان پذیر برای هر کسی است، که باید با اتخاذ تدابیر و مقرراتی از توسعه و گسترش بیش‌ازحد آن جلوگیری کرد و در عین حال مانع پویایی و بهره‌وری مناسب نیروی کار نیز نشد. برای تحقق این منظور مقررات مربوط به آن از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با رعایت جوانب مختلف، به ضابطه‌مند کردن آن اقدام کرد.به گزارش اخبار حسابداری ایران به نقل از آتیه نو در سال‌های اخیر نیز موضوع اخراج، قراردادهای موقت و بیکاری ناشی از آن از موضوعات داغ و مجادله‌ساز بوده است. با آغاز سال جدید، موضوع اخراج و موارد مرتبط با آن ممکن است گریبانگیر برخی از کارگران شود که در این شماره به‌طور مختصر به آن می‌پردازیم. در قانون کار اخراج نیروی کار شدیدا کنترل و تحت قواعد خاصی قرار گرفته است.
از این منظر قرارداد کار به سه صورت قابل‌تفکیک است:
۱- قرارداد دائمی یا غیرموقت:
در متن این نوع قرارداد تاریخی برای پایان یا انقضای قرارداد پیش‌بینی نشده است و فقط تاریخ شروع در آن درج می‌شود. در چنین حالتی اگر ماهیت کار دائمی باشد قرارداد نیز غیرموقت خواهد بود. یا ممکن است در عنوان و متن قرارداد کلمه دائمی یا غیرموقت نیز ذکر شود. این قراردادها از طرف کارفرما قابل‌فسخ نیست، مگر اینکه دو شرط محقق شود: اول اینکه کارگر قصور در کار داشته باشد و با وجود تذکرات شفاهی و کتبی، ترتیب اثر نداده و به رویه سابق ادامه دهد.قصور در کار نیز شامل موارد زیر است: رعایت نکردن آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، اختلال در روند کار کارگاه، ایجاد درگیری و تحریک دیگر کارکنان، خسارت به ماشین‌آلات و اموال کارگاه و یا به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به نبود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه…
شرط دوم آن است که اخراج کارگر مورد تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران قرار بگیرد. چنانچه دو شرط مذکور احراز شود کارفرما مجاز است کارگر خود را اخراج کند. در غیر این صورت، اخراج غیرقانونی تلقی می‌شود و کارگر اخراجی می‌تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه و خواهان بازگشت به کار شود.
البته در ماده ۲۱ موارد دیگری نیز جهت تعدیل نیرو عنوان شده از قبیل کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری و عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و بهینه‌سازی فرایند تولید که اثبات این موارد با مراجع قانونی خواهد بود. اگر بیکاری ناشی از مورد اخیر باشد، کارگر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.
***
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۷۱-۳۷۲ دیوان عدالت اداری، کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی محسوب می‌شود، ولی چنانچه در قرارداد مدت ذکر شود، با وجود ماهیت دائمی کار، قرارداد دائمی نخواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه شما به‌موجب قرارداد با مدت معین به کار اشتغال داشته‌اید و پس از انقضای مدت قرارداد، کماکان به اشتغال در کارگاه ادامه داده‌اید، ادامه کار شما به معنای تمدید قرارداد قبلی با همان شرایط است. بنابراین قرارداد جدید موقت تلقی می‌شود.
۲- قرارداد موقت:
این نوع قرارداد به صورت موقت و مدت معین میان کارفرما و کارگر منعقد می‌شود و با پایان مدت قرارداد و تمدید نشدن آن خاتمه می‌یابد. در طول قرارداد موقت که می‌تواند شش ماهه، یک‌ساله یا… منعقد شود، هیچ‌یک از طرفین مجاز به فسخ قرارداد نیستند. البته تمدید و تکرار قراردادهای مدت‌موقت موجب دائمی شدن آن نمی‌شود.
۳- قرارداد کار معین:
این نوع قرارداد که به صورت کارمزدی انجام می‌شود، با انجام و اجرای موضوع مورد توافق خاتمه می‌یابد و قبل از تکمیل و خاتمه موضوع قرارداد امکان فسخ آن وجود ندارد.
قرارداد موقت با مدت شش ماه قانونی است و ایرادی به آن وارد نیست. ولی چنانچه قرارداد دائمی باشد و کارفرما آن را به موقت تبدیل کند، این اقدام وی معتبر نیست و غیرقانونی است. مگر اینکه در مورد قرارداد قبلی که دائمی بوده تسویه‌حساب کامل انجام شده و کلیه مطالبات کارگر از قبیل حق سنوات پرداخت شده باشد و کارگر نیز قرارداد موقت جدید را پذیرفته و امضا کرده باشد.
منبع» آتیه نو / محمد حسین قشقایی – کارشناس تامین اجتماعی
کاووسی